تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده تضضیع حقوق عامه است/ دادستان باید ورود کند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۷۴۶۵
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تاخیر در تحویل یا اخذ وجوه نابه‌جا از مصرف‌کنندگان از مسائلی است که تضییع حقوق عامه به شمار می‌رود و دادستان باید طبق دستورالعمل رئیس اسبق قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تاخیر خودروسازان دولتی و خصوصی در تحویل خودروهای پیش فروش شده، گفت: تاخیر در تحویل یا اخذ وجوه نابه‌جا از مصرف‌کنندگان و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه اشخاص پشت صحنه خودروسازی کشور سعی می‌کنند، با گران کردن مجازی، غیرواقعی و کاذب خسارت‌های خود را جبران کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: اگر ایران خودرو سالانه بدهی زیادی دارد برای رفع این موضوع نباید به سراغ گران کردن، بورس بازی و به تعبیر یکی از همکاران دزدبازی در بورس کالا برود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه دولت باید سهام خود در ایران‌خودرو وسایپا را به مردم واگذار کند تا مردم مدیرعامل تعیین کنند و دولت فقط ناظر باشد، تصریح کرد: خودروسازان باید تیراژ تولید را با سه شیفته کردن افزایش دهند زیرا نرخ دستمزد کارگران و هزینه انرژی ارزان است بنابراین این شرکت‌ها باید با افزایش تولید و عرضه بیشتر و به کارگیری نیروهای فرمایشی که اکنون در خودروسازی‌ها حضور دارند، از ضرر مردم بکاهند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جاده کندوان یک طرفه شد